لماذا لم تقبل إسرائيل بإنشاء ممرات آمنة لدخول المساعدات الإنسانية؟ / محمود حنفي

تشن إسرئيل حربا شرسة على غزة حيث تجاوز عدد الشهداء من المدنيين في القطاع 2500، من بينهم المئات من الأطفال والنساء. فضلاً عن تدمير آلاف الوحدات السكنية في ظل حصار عسكري واقتصادي شديد. وباتت المطالبة بحماية المدنيين وتوفير ممرات إنسانية أمرا ضروريا لا بد منه. فما هي الممرات الآمنة، ولماذا ترفض إسرائيل إنشاءها؟ وما التحديات لإنشاء ممرات إنسانية آمنة؟ وما موقف الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف؟

والممرات الآمنة هي مناطق جغرافية محددة يتم تحديدها في مناطق النزاع المسلح، حيث يُسمح للأشخاص المدنيين والأفراد المعرضين للخطر بالمرور الآمن دون تعرضهم للهجوم أو الاعتقال أو أي شكل آخر من أشكال الاضطهاد أو يسمح من خلالها بدخول المساعدات الإنسانية.

وتنص اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وهي وثائق أساسية في القانون الدولي الإنساني، على أن أطراف النزاع المسلح ملزمة بحماية المدنيين والأفراد المعرضين للخطر. وتشمل هذه الحماية حق المدنيين في مغادرة منطقة النزاع أو الوصول إلى المساعدات الإنسانية. وتعتبر أحكام اتفاقيات جنيف آمرة حتى لو لم تصادق عليها الدولة.

ويُعد إنشاء الممرات الآمنة خطوة مهمة لحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح. ومع ذلك، من المهم أن تكون هذه الممرات محمية من الهجوم وأن تكون متاحة للجميع.

وتنص المادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه “يجب على أطراف النزاع، في كل الحالات، أن تتخذ جميع التدابير الممكنة لتسهيل وحماية حركة السكان المدنيين الذين يرغبون في مغادرة منطقة النزاع أو الوصول إلى منطقة أخرى”. كما تنص المادة 60 على أنه “يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال أن تسمح للمدنيين بالمرور عبر الأراضي التي تسيطر عليها، إذا كان ذلك ضروريًا لمغادرة منطقة خطرة”.